الغش التجاري: من المسئول؟
ينص نظام مكافحة الغش التجاري في مادته الأولى على أن المنتج المغشوش هو (منتج دخل عليه تغيير أو عيب به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية سواء بالإضافة أو النقص أو التصنيع في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء كان بالوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار وكذلك كل منتج غير مطابق للمواصفات المعتمدة وأيضا كل منتج فاسد لا يصلح للاستعمال أو الاستهلاك. وتقول دراسات أن الاقتصاد السعودي يخسر سنويا حوالى ٤٠ مليار ريال بسبب الغش التجاري والبضائع المقلدة وأن هناك على سبيل المثال ١٨٠ مستشفى حكومي وخاص بالمملكة تضررت من أدوات التنظيف المغشوشة والمقلدة وأن حجم قطع السيارات المقلدة في السوق المحلي تقدر بنسبة ٤٣٪ وأنه يتم سنويا الكشف عن مليون قطعة مقلدة وقس على ذلك العطور والأدوية المقلدة والمواد الغذائية ومنها اللحوم الفاسدة وغيرها كثير.
محاور القضية:
كيف نقيم دور وزارة التجارة والشؤون البلدية والهيئة العامة للدواء والغذاء وجمعية حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية في مكافحة الغش التجاري بكافة أشكاله وصوره؟
آليات وبرامج نشر الوعي للمستهلكين والتبليغ عن حالات الغش والحزم والصرامة في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين.
هل لغلاء أسعار القطع الأصلية والمبالغة في الربح دور كبير في إنتشار البضائع المقلدة؟
ماذا عن دور الجهات المعنية في عمل قاعدة معلومات متكاملة لمعرفة حجم ونوع البضائع المقلدة وجنسيات من يقوم بذلك والغرامات والعقوبات التي طالتهم ومدى الحد من جنسيات معينة تمارس العمل هذا المشين وتوعية وتنبيه من يفد للمملكة ؟
بخيت آل غباش
نلاحظ في واقعنا المعاش أن القوانين تعاني من ضعف شديد جدا في تطبيقها، أما بشأن جشع التاجر وبحثه عن الربح الوفير فهنا أتذكر إن لم أكن مخطئا ما أجاب به مسؤول صيني عندما سئل عن سبب رداءة المنتجات الصينية فأجاب : اسألوا تجاركم ..!! ، ولو صحت هذه المعلومة فالعتب كله ليس على التاجر رغم مسؤوليته الأدبية والأخلاقية والدينية والقانونية عن ذلك بل على الجهات الرقابية في الدولة بدأ من هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك . فلو أن هذه الجهات طبقت القوانين كما يجب لرأينا معروضات مختلفة من قبل التجار واحتراما كبيرا جدا لهذه القوانين .!! ناهيك عن الضعف الشديد في التوعية من قبل جمعية حماية المستهلك ..وختاما أقول، لا يكفي أن تسن القوانين، فهي بعد إقرارها تولد ميتة وحياتها تكمن في تطبيقها تطبيقا صحيحاً فاعلاً وقوياً .. وإلا فهي لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به ..
راشد الزهراني
الامر خطير جدا وخاصة عندما يكون في قطع غيار السيارات مما قد يكون سببا رئيسيا في وقوع الحوادث المرورية منها انقلاب المركبة بسبب كسر ضلع او خلع قطعة وغيره... وكان يفترض على ادارة السلامة بالمرور رفع تقرير عن اي حادث يشتبه في مسبباته ومعرفة ما اذا كان بسبب عطل فني او تقني او عيوب في الصناعة. واذكر إطارات المركبات المقلدة والتي كسحت السوق بشكل مغري لو لا تدخل التجارة المتأخر لكان عدد الضحايا اكثر من الارقام المذهلة التي تذكرها الإحصائيات... كذلك قطع الغيار التي تباع في مستودعات التشاليح ايضا خطيرة من حيث الاستخدام ذلك لكونها ملوثة بمواد مسرطنة.. وقد حذرنا منها مراراً وتكراراً. ومع ذلك فنحن الان نعيش وضع مختلف ولله الحمد فالمواطن اصبح أكثر وعياً من ذي قبل وكذلك الوزارات بدأت تفتش عن المخالف ولكن يبقى الدور علينا نحن كيف نوعي الآخرين
عبدالعزيز العويس
للأسف كعادة المؤسسات الرسمية دائماً ما يضعف دورها متى ما زادت عدد الجهات المشاركة معها في نفس المهمة، وبذلك تسهل المراوغة من قبل أي متلاعب، ولا ننس تقادم الأنظمة أو تهالكها في كثير من الجوانب إذا صحّ التعبير، ما يسهل استغلال الثغرات للتملص منها ويفقد الأجهزة الرقابية دورها. وأرى أن من أهم وسائل مكافحة الغش تغيير العقوبات المتعلقة بالغشاشين، كإغلاق المحال التي يثبت وقوع الغش منها لمدة لا تقل عن عام، مع إلزام التاجر بصرف رواتب العاملين طوال ذلك العام وتسديد إيجار المحل، وإيداع من يثبت تورطه من العاملين في عملية الغش مع صاحب المنشأة في السجن لمدة لا تقل عن عام، مع عقوبة تعزيرية رادعة في حال التكرار، إضافة لتعديل أنظمة الغرامات لتكون رادعة للجميع وتتجاوز مئات الألوف مهما كان الغش يسيراً، مع صرف مكافآت مالية للمبلغين، وللدوريات التي تكتشف الغش. أيضاً لا ننسى الرقابة على قطع غيار السيارات، وتعديل نظام الوكالات، وفصل وكالات قطع الغيار عن وكالات السيارات والسماح لأكثر من وكالة للمنتج الواحد لتنويع وزيادة عدد الوكلاء وخلق تنافس بينهم ينهي الاحتكار للسلع. ونحتاج بالإضافة إلى ذلك لقاعدة البيانات منع الغشاشين من العمالة من الدخول للملكة نهائياً بعد انتهاء مدة السجن، ومنع أصحاب المحلات من ممارسة النشاط نهائياً، والتشهير بأسمائهم وصورهم
عبدالله الغامدي
هذه القضيه لها ثلاثة اطراف مهمه هي
القوانين المشرعه والتي اصبحت حبر على ورق لافائدة منها فهي تطبق على قضايا محدوده وملايين القضايا في الغش تمر بسلام.
المواطن الذي يعد طرفا رئيسيا في هذه التجاوزات اما بتستره اوممارسته لهذه الادوار بهدف التربح دون النظر الى الفساد الكبير الذي سيتركه.
ضعف الدور الرقابي وخاصة فيما يتعلق بقطع غيار السيارات والفطع الكهربائية المقلده وكذلك لايوجد قانون واضح وصريح يطبق بموجبه العقوبات فاذا لم تغلظ العقوبات لن يكون لها دور رادع.
محمد علي قدس
قضية الغش التجاري قضية مهمة يتضرر منها الناس كثيرا خاصة وأن معايير المواصفات والمقاييس أصبحت غير ذات جدوى ونحن نجد الفرق الكبير بين ما يصدر لنا من بضائع وما نجده في الدول الأوروبية وفي بعض الدول المجاورة من حيث اختلاف الجودة والنوعية. والأدهى والأمر أن تجارنا أصبحوا معروفين في الدول المنتجة والمصدرة بأنهم يطلبون درجات أدنى في الجودة ليتمكنوا من بيعها في السوق السعودية بأسعار مرتفعة.هذا ناهيك عن البضائع المقلدة الماركات العالمية ويشترك المواطن في بحثها عن البضائع المقلدة التي تسبب كوارث وأضرار فيما يتعلق الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات.المسوؤلية تقع على وزارة التجارة ويتحمل المواطن جزءا من هذه المسؤولية في بحثه عن الرخيص المقلد.
محمد العمري
من وجهة نظري لو قامت جائزة نوبل بفتح فرع لجائزة ( افضل تشريعات ومشاريع العروض المرئيه) لفازت به بعض وزاراتنا الخدميه. فلدينا افضل أنظمة واشريعات على مستوى العالم ان لم تكن افضلها ولكن المشكله في التطبيق. لك أن تتخيل كم وزير مر على وزارة التجاره وكل وزير له رأي وفكر في التعامل مع هذه القضيه ، فيأتيك واحد يرى الأفضل الضبط في المنافذ والآخر يرى صعوبة ذلك ويكون الضبط من خلال مراقبة النصد وثالث يرى من خلال التفتيش العشوائي ولكنهم يتناسون ان كل ذلك لا يتم إلا من خلال موظفين وهؤلاء الموظفين مرتبطين بديوان الخدمة المدنيه الذين لا يتم الاستغناء عن الغير منتج وانما احالته مساشار والنتيجة دخول ملايين القطع المغشوشه . وكم مر من الوزراء على وزارة التجارة ولم نجد من يُشهِّر بالتاجر الذي يُدخِل ملايين القطع المغشوشه بملايين الريالات . ( ولكي نكون منصفين فلم نحد وزير يُشّهِر إلا الدكتور توفيق الربيعه ) ولكن يبدو بعد انتقاله لوزارة الصحة فقد تغيرت سياسة وزارة التجاره وعادت كما كانت . فطالما التاجر الذي يُدخِل البضائع المغشوشه خارج محاسبة القضاء فستستمر الاسطوانة. هذا بالإضافة لعدم وجود رقابه على اسعار القطع الاصليه وعدم وجود رقابه مُفعّلة للسلع المغشوشه هي وجهين لعملة واحده فلا تستطيع ان تفصل بينهما وللاسف النقص موجود ومستمر في كلا الوجهين، اضافة الى الوجه الثالث الظاهر الخفي في نفس الوقت وهو وجه التستر.
طلال عاتق
إن مشكلة التجارة والبلديات هو قلة مراقبينهم بالرغم من اتساع المدن وزيادة اعداد السكان والمقيمين.هذا بالإضافة إلى عدم تحديث الجزاءات والغرامات والتي اصبحت لا تشجع على كبح جماح الغش التجاري مقارنة بالارباح التي تجنى من هذا الغش. يقابل ذلك ايضا عدم مبالاة المستهلك وتبليغه للجهات ذات العلاقة، ونسي انه شريك في التبليغ عن الغش وعليه دور المواطنة والاقامة. ناهيك عن دور الجمارك وكيف تسمح بدخول السلع التجارية المختلفة، وهي الخط الاول لمنع دخول الغش لاسواقنا.
فيصل المران
لاشك أن قضية الغش التجاري قضية مقلقة وخطيرة وأعتقد أن وزراة التجارية كان لها تحركا ملحوظا في السنوات الأخيرة في محاربة الغش التجاري حتى وإن لم يصل إلى المستوى الأعلى من محاربتها لهذا الغش. لكن أسباب تفشي المشكلة تكمن في عدم وعي المستهلك ومعرفته للإجراءات والخطوات اللازمة في البلاغ في لحالات الغش تجاري. أيضا جشع التجار ورفع الأسعار للسلع والمواد الاستهلاكية كان ضمن الأسباب الجوهرية في إيجاد سوق خصبة للسلع المغشوشة كبديل عن الأصلية. الإعلام كذلك لم يقدم المامؤل منه في كشف قضايا الغش بالشكل المطلوب. لذا أرى أن تكون هنالك عدة جهات تتعاون فيما بينها لمحاربة الغش التجاري سواء وزارة التجارة والبلديات وحماية المستهلك. إضافة إلى نشر الوعي الكافي للمستهلكين عبر الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة.
د. منيرة العكاس
الغش التجاري اثاره سيئه على المواطن واقتصاد الوطن وللأسف الشديد ان استمرار الغش هو بمساعدة المواطن لو حاربنا البضائع المقلده لأنقضى سوقها لكن لها رواد وكثر. كذلك الغش القاتل في المواد الاستهلاكيه والاجهزه التي يحتاجها المواطن ويستخدمها استخدام يومي وكم سمعنا عن انفجار شاحن الجوال من رداءة الشاحن والتوصيله. كم انفجر من مكيف حتى انابيب الغاز الجلد تكون مقلده مما يؤدي الى تسرب الغاز وصل بهم ان مياه المجاري اكرمكم الله تسقى بها الفواكه والخضار. الغش في كل تفاصيلنا اليوميه. اذا لم يتكاتف المواطن مع الدوله فلن تنتهي القضيه.
