انتقاد للجامعات السعودية لتوسعها في التعاقد مع أكاديميين عرب وتجاهل السعوديين
تواجه الجامعات السعودية انتقادا حادا لتوسعها في التعاقد مع أكاديميين عرب وتجاهل المبتعثين العائدين من برامج الابتعاث، حيث اشارت آخر الاحصائيات إلى تراجع نسبة السعوديين في (١١) جامعة سعودية إلى أقل من ٤٥٪ كما تشير الاحصائيات إلى أن الجامعات تصرف على اسكان المتعاقدين (٦٣٠ ) مليون سنويا و(٣٤٠ ) مليون تذاكر سفر إضافة إلى وجود شهادات مزيفة قد لا يكشف أمرها إلا بعد حدوث العلة ، نخبة الثقافة والإعلام الإلكترونية ناقشت هذا الموضوع مع أعضائها بطرح عدد من المحاور التي جاءت على النحو
الآتي :
■ ما الذي يجعل الجامعات تختلق العراقيل في طريق تعيين الاكاديميين السعوديين؟
ولماذا تمنح الجامعات امتيازات خاصة للمتعاقدين كبدل السكن وبدل التأثيث؟
ولماذا لا يتم فحص شهادات المتعاقدين بطريقة تضمن عدم تسرب حملة الشهادات المزيفة لجامعاتنا وخاصة أن بعض الجامعات تتعاقد مع الأكاديميين عن بعد من خلال الاكتفاء بالسيرة الذاتية؟
■ الرفع للمقام السامي
وجه معالي أمين مجلس الوزراء عبدالرحمن السدحان بنقل هذه القضية ورفع وجهة نظر مفصلة حولها لوزير التعليم ومن ثم رفعها للمقام السامي لبحثها بحثا علميا وموضوعيا موجها شكره لما ورد في القضية التي تناولت القصور في استقطاب المؤهلين الأكاديميين السعوديين من قبل بعض الجامعات وترجيح كفة الكفاءات غير السعودية أحيانا. وقال إن التعاطي مع موضوع مهم كهذا ليس مكانه شاشة الجوال ومحاكمة الموضوع بمنأىً عن ذوي الاختصاص في الدولة للنظر فيه نظرة شمولية من جوانب عدة مشيرا إلى التعاطف عشوائياً مع هذا الجانب أو ذاك . وأرى أن يتفضل فريق من الأكاديميين المؤهلين لرفع وجهة نظر مفصلة حول الموضوع تأخذ بعين الاعتبار أكثر من محور للقضية بعيداً عن متاهة التشنج العاطفي فكلنا في صف المواطن المؤهل لا ريب في ذلك ليس بسبب الانتماء إلى هذا الوطن الغالي فحسب ولكن لأنه مؤهل يستحق التكريم بمنحه أولوية الاختيار قبل غيره . واقترح معالي أمين المجلس تكوين عرض عن هذا الموضوع المهم إلى معالي وزير التعليم الدكتور احمد العيسى باعتبار معاليه معنياً رسمياً بقطاع التعليم العالي والطلب من معاليه النظر في الرفع عنه إلى المقام السامي الكريم لبحثه بحثاً علمياً وموضوعياً والتوصية برأي سديد يعالج الموضوع وتصدر به أداة تشريعية للاعتماد
■ التشجيع على الابتعاث
وقال عبدالله الغامدي: هذه المشكلة تحتاج إلى حلول متعددة منها الاقلال بشكل كبير من التعاقدات وتشجيع الجامعات السعودية على زيادة الابتعاث لمنسوبيها للحصول على الماجستير والدكتوراه والعودة اليها للعمل بشكل مباشر حتى نضمن التخصصات التي نبحث عنها وتحتاجها جامعاتنا.
■ هجرات للأدمغة والعقول
وذكر فهد الاسمري أنه كثرت في وقتنا الحاضر مثل هذه المواضيع فالمتفوقون والمبدعون لا يوجد لهم مكان في معظم الجهات والعكس صحيح ، وهذه كارثه وإذا كانت الدولة ـ أعزها الله ـ ترسل مبدعين وموهوبين لإكمال دراساتهم وعند عودتهم نجد أن هناك من يحاربهم ويحبطهم. والشواهد كثيرة جداً، وهنا قد يكون هناك هجرات للأدمغة والعقول للدول الأخرى. وقد شاهدنا وقرأنا وسمعنا عن كثير من هذه الهجرات ، فلماذا لا يستفاد منهم في الوطن؟ واعتقد إن الإعلام مقصر جداً في تناول مثل هذه المواضيع.
■ ابن البلد صاحب جدارة
وقال عبدالكريم المربع يبدو أن أزمة الثقة لدينا تطال كل شيء فلا يكفي أن نثق في الطبيب الأجنبي أكثر من السعودي ولا المهني الأجنبي أكثر من السعودي بل أننا نجد أن تصرفاتنا تعزز عدم ثقتنا في أنفسنا من خلال التعاقدات الجامعية المهولة مع محاضرين وأكاديميين أجانب .في بعض التخصصات للأمانة فيها نسبة سعودة كبيرة مثل العلوم الإنسانية (لغة عربية، الشريعة ، وغيرها ) ولكن يظل ابن البلد صاحب جدارة ،لقد آن الأوان لنعطي أنفسنا ما تستحقه .
■ أمر مؤقت
وقال صالح الخزمري إن وجود المتعاقدين أمر مؤقت حتى نجد المؤهل السعودي فإذا وجد فهو الأولى والأجدر مع تقديرنا لكل من عمل بيننا من المتعاقدين ، أما أن يأتي أبناؤنا بشهاداتهم من أعرق الجامعات العالمية ولا يجدون مكانا في جامعاتنا مع وجود متعاقدين فتلك مأساة كبرى وسوء إدارة ولا أظن أن وزير التعليم يفضل الصمت في هذا الموضوع . فهو أمر من البديهيات ولا يحتاج إلى اجتماعات ولا إلى لجان ولا إلى قرارات . فالمعروف كما أسلفت أن الوظيفة المشغولة بمتعاقد تعد في حكم الشاغرة .
■ المراجعة الشاملة
وقال حمد فرج العطوي إن الجامعات جهاز كأي جهاز بالدولة لابد أن تشمله المراجعة الشاملة، ومعاناة السعودي كبيرة في الدراسة والابتعاث والتعيين واعتماد الشهادات ونرى أكاديميين ضعيفي المستوى ومن جامعات غير معترف بها ولا يسمح للسعودي الدراسة فيها ومع ذلك يتم التعاقد معهم ويدرسون في جامعاتنا ! ألا يعد ذلك تناقضا وأخذا في حقنا ؟ ولعلنا ننتقي من هذا الحوار نقاطا تصلح لعرضها على معالي الوزير من قبل مختصين من مجموعتنا يقومون بإيصالها خطيا إليه لعلها تجد قبولا وتنفيذا.
■مسؤولية اجتماعية واقتصادية
وقالت الدكتورة حنان العنقاوي إن الموضوع يهتم بالمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للجامعات مشيرة إلى أن التعاقد في ذاته مشكله لقله المتاح من المتعاقد معهم بسبب وجود عدد كبير من الجامعات سواء داخل المملكة أو دول الخليج التي تقدم امتيازات لاستقطاب المتعاقدين فأين الدكتور السعودي من كل هذا ، ولماذا لا تقبله الجامعة؟ وتقبل التعاقد مع من هو اقل منه كفاءه من غير السعوديين في بعض الأحيان ويواجه بالرفض وأن الجامعة التي حصل على الشهادة منها أقل من المستوى علما بأنها نفس الجامعة التي حصل المتعاقد على الشهادة منها وفي ظل المعطيات الجديدة من تزايد أعداد الخريجين الحاصلين على شهاده الدكتوراه والماجستير وعلى التوازي ظروف التعاقد التي تجعل الجامعات تتعاقد مع من هم أقل من المستوى أو يتوازى مع المستوى المتاح من السعوديين ونحن بحاجه إلى دراسة وإعادة صياغه للائحة التعاقد خاصه اذا كانت تشترط أن يكون عضو هيئه التدريس المتعاقد معه غير سعودي ولو رجعنا إلى بداية وضع اللوائح للتعليم العالي بالمملكة سنجد ان التعليم العالي في بدايته ساهم في بنائه أخوه من مصر الشقيقة وطبعا أول مدير لأول جامعه سعودية الدكتور المصري رحمه الله عبدالوهاب عزام هذا كمثال لوضع الجامعات في بدايتها وبالتالي نجد أن من ساهم في وضع اللوائح الخاصة بالمتعاقدين والتي في جوانب كثيره منها تميزهم عن السعوديين أخوة غير سعوديين وهذه المشكلة تمتد لأكثر من ذلك فهي تدخل ضمن إجابة السؤال الأول وهي خلق العراقيل في طريق تعيين الأكاديميين السعوديين
■ الجامعات الحديثة بعيدة عن التوطين
وقال الدكتورعبدالله الثقفي إن هذا يأتي في سياق التنظيم العام لنظام التعليم بحيث يقوم على أدلة ولوائح تنظيمية تعززها مؤشرات أدائية تؤمن بأهمية رضا المستفيد، ويبقى توطين الوظائف التعليمية قضية وطنية تربوية هامة للغاية مهما كان والحمد لله أصبح التوطين في التعليم العام %100 وفي سياسة الجامعات تنتهج ذات السياق إلا الجامعات الحديثة.
■ التعاقد أمر هام
وقال الدكتور عبدالله العساف إن لدينا العديد من الكفاءات الذين تخرجوا في جامعاتنا أو من جامعات أخرى معترف بها؛ لكن الجامعات دائما ما تعرض عنهم وتبحث عن الأخرين الأقل جودة والأعلى كلفة لا أعلم ما الأسباب ؟ لكنها ظاهرة لدى جميع جامعاتنا تقريبا ونحن بحاجة لمراجعة معايير التعاقد؛ الذي لست ضده بل هو أمر ضروري في الجامعات ولا غنى عنها من أجل تبادل المعارف وتلاقح الثقافات وتنويع المدارس؛ وإذا كانت جامعاتنا لا تثق بمخرجاتها فمن الأفضل اغلاق الدراسات العليا بها
■ منتدى مستقبل التعليم العالي
وقال سعيد عسيري لا شك بأن ما تفضل به معالي الاستاذ/ عبدالرحمن السدحان هو الأقرب والانفع والأكثر شمولية لتحسين بيئة الجامعات ولتوطين الكادر الوطني في كل مفاصل التعليم كما تتطلع له قيادتنا الحكيمة والمجتمع ، مشيرا إلى احتضان منتدى اكاديمي عالي التجهيز يعني بهذا المحور الهام لإشراك ذوي الخبرة وخاصة المعنيين بالتعليم العالي في الداخل والخارج للخروج برؤية عملية علمية تكون خارطة عمل ممنهج لتساعد الوزارة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل في تحديد مسارات التوطين بشكل مرضى ومؤثر على مخرجات التعليم والابتعاث والتوطين معا ، وأن يكون اسم المنتدى المقترح "مستقبل التعليم العالي"
■ لا هدف من الابتعاث إذا كان الابتعاث مساويا لمراتب الجامعات السعودية
وقال عبدالعزيز العويس ما نحتاجه حقيقة بالنسبة لتعيين أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، سواءً من المبتعثين منها ابتداءً أو الذين تم ابتعاثهم من خلال برنامج الابتعاث أن يحصلوا على شهادات من جامعات لا يزيد تصنيفها على المئتين الأولى "وهذا ما تطبّقه جامعة البترول حالياً" والسبب أن الجامعات السعودية تهدف من الابتعاث رفع المستوى الأكاديمي لها ولطلابها، فإذا كانت ستسمح لقبول الطلاب من الجامعات التي قد لا تبتعد كثيراً في مراتبها العالمية مع مراتب الجامعات السعودية، والتي تقدم برامج الدراسات العليا في نفس التخصص فلا هدف من الابتعاث، ولا نجد أن وجود الكوادر سيكون إضافة للبلاد ، مشيرا إلى أنه لابد أن تبحث الجامعات مبدأ تدريس بعض المواد عن بعد بحيث يكون الأكاديمي في بلاده والطلاب داخل القاعة ولديهم مراقب يهتم بتسجيل الحضور والتأكد من عدم التلاعب في أداء الامتحانات، و بشرط أن يتم التعاقد مع أكاديميين يعملون في كبرى الجامعات العالمية في ذات التخصص ستستفيد الجامعات قوة أكاديمية في مخرجاتها وتوفيراً في هدر التعاقد الحالي ، وإتاحة للفرصة حتى يعود الأكفاء من طلاب الابتعاث الجامعي أو عبر البرنامج بشهاداتهم.
■ ليس هناك دراسات تطويرية
وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء الأنصاري في رأيي أن الموضوع في وزارة التعليم مازال يعتمد على ( هذا ما وجدنا عليه آباؤنا) فللأسف لا توجد دراسات تطويرية تطبق على أرض الواقع في قطاع التعليم العالي ومنذ زمن بعيد والقضايا تتصاعد على الطلاب المبتعثين و شهاداتهم برغم جميع الحلول التي تطرح من داخل الوزارة وخارجها التي يضرب بها عرض الحائط والتعاقد مع الأجانب باختلاف جنسياتهم يسير على نفس المنوال وتجاهل تام لما وصل إليه السعوديين من كفاءة ربما تصل إلى عروض خيالية للاستفادة منهم خارج هذه البلاد، لذلك فلابد من وقفة للنظر في النظام الموجود وتعديله للمصلحة العامة
■ حديقة خلفية لمصنع العمل
وذكرت مني المالكي أن قضية " التعاقد مع الأكاديميين غير السعوديين في جامعاتنا" ليس الغرض منها السعودة فقط ، فأنا شخصيا مع التعاقد لأنه أحد أهم معايير الجودة في التعليم الجامعي هو أعضاء هيئة تدريس مميزين و أسماء عالمية بحثية سواء عربي أو أجنبي ، أن نهتم بأن تكون جامعاتنا مغلقة علينا فقط هذا يؤدي إلى أن لانسمع غير صوتنا فقط ! الجامعة مكان تجتمع فيه جميع المعارف والعلوم من كل مشاربها واختلافها وتعددها وهذا ما يثري الحراك المجتمعي ، وأعتقد أن رغبتنا في أن تكون الجامعة مجرد مصنع للتوظيف أو حديقة خلفية لسوق العمل ينزل مكانتها البحثية كثيرا ، تكمن المشكلة في نظري في اختيار من نتعاقد معهم من أعضاء هيئة التدريس فلا بد أن تكون السير الذاتية لهم ذات باع طويل في البحث العلمي ، وبالمقابل سيستفيد عضو هيئة التدريس السعودي من هذا الاحتكاك والممارسة . أما قضية توظيف السعوديين المؤهلين في الجامعات ، فلا أعتقد أن "التعاقد غير المدروس" هو السبب وراء ذلك فتلك قضية تتعدد فيها الأسباب ، ولابد من دراستها جيدا .
■ القضية ليست شهادات
وذكر محمد العمري إن قضية سعودة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ينطبق عليها ما ينطبق على قضايا السعودة في المهن والوظائف الأخرى، القضية ليست شهادات ورقية وإنما لها أبعاد أخرى ترتبط بالتعليم في الأساس . يجب أن لا ننسى أننا في بداية الثمانينات كان عدد السعوديين في حدود ال عشرة ملايين وكان سكان مصر حوالي ٤٠ مليون وجميع مستشفياتنا في ذلك الوقت يغلب على أطباءها الجنسية المصرية ولا زالت نفس الظاهرة لهذا اليوم بالرغم أننا هذا اليوم وصلنا إلى ما يقارب ال ٢٥ مليون سعودي ولكن الاطباء لدينا قليل ولم يصلوا لعشرين في المئة من أطباء مصر عندما كان عددهم حوالي ٤٠ مليون من هنا نجد أن القضية ليست قضية خريجين وأوراق ومستندات ولكن القضية قضية تعليم يبدأ من المرحلة الابتدائية ويرتبط بالخبرة ومن ثم يرتبط بقوانين صريحة
■ حق شرعي للسعودي وبقاء الأجنبي المتميز
وقال السفير عصام الثقفي ان مسألة سعودة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية تنطبق أيضا على أكثر من قطاع كقطاع الطب مثلاً الذي لازلنا نعاني من مزاحمة الطبيب الاجنبي للسعودي لدرجة حرمانه من ممارسة تخصصه في مستشفياتنا ، شبابنا قطعوا شوطا مهما ومتميزا في التحصيل العلمي العالي سواء في داخل المملكة أو خارجها وفي مختلف التخصصات ، إذا فمن حقهم قبل غيرهم أن يكون لهم النصيب الأكبر في شغل الوظائف الاكاديمية في جامعاتنا ، وأعني المتميزين منهم والذين نالوا تعليمهم ليؤهلهم خوض هذا المجال ،فالمسألة ليست ايصال المادة العلمية فقط بقدر ماهي الاستفادة من خبرة عضو هيئة التدريس الذي قام بهذه المهمة في أكثر من جامعة حول العالم ، وليس أكثر من الجامعات الأمريكية مثالاً والتي يقصدها مئات الالاف من طلبة كل دول العالم لنجد أن أعضاء هيئة تدريسها هم أيضا من كل دول العالم، أنا مع اعطاء الأحقية للسعوديين فهذا حق شرعي في اعتقادي ، ولكن مع إبقاء الأجنبي المتميز بنسبة لا تزيد عن العشرين بالمائة على أكثر تقدير حتى نحقق مخرجات تعليم سليمة قادرة على تلبية حاجة سوق العمل .
■ هيئة مستقلة
وقال راشد الزهراني أرى ان يكون هناك لجنة مستقلة تندرج تحت مظلة وزارة التعليم لمعالجة هذه القضية ويكون أعضائها مندوب من وزارة الخدمة المدنية وممثل من وزارة الصحة ومن مركز رعاية الموهوبين والمبدعين للنظر في مثل هولاء وتقديم كل ما يحتاجونه لأنهم ثمرة نجاح بيننا فلا نتركها ويذهب فضلها لغيرنا وهذا ما لمسناه بعد هجرة هولاء للخارج.
■ هل هي ظاهرة؟
وذكر خالد الخيبري إن موضوع سعودة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ليس هو المهم ولابد من اختلاف المشارب والجنسيات والثقافات فهذا من المعطيات المحمودة ، أما ضعف مستوى من يتم التعاقد معهم وترك الخريج السعودي المؤهل و القادر على التدريس فهذا محل خلاف واتساءل هل وصل هذا الأمر إلى ظاهرة ملموسة؟ فإذا كان كذلك فلابد من أن تكون هناك إحصاءات تؤكد هذه الظاهرة يعتمد عليها في التحليل والدراسة.
وأوصي بأن يتبرع عدد من الأكاديميين من أعضاء النخبة بإيصال هذا النقاش لمعالي وزير التعليم فهذه أمانة وواجب وطني علينا القيام به
