المحاكم وتداعياتها على طاولة نقاش مجموعة نخبة الثقافة والإعلام
المحاكم ذلك المكان الذي نبحث فيه عن الحصول على حق من حقوقنا الضائعة أو المسلوبة ولا يخفى علينا ما يدور داخل أروقة المحاكم من تداعيات وأساليب ومخالفات عديدة منها تأجيل تحقيق العدالة المطلوبة أو تأخيرها أو تحويل القضية من قاضي لآخر إضافة إلى تحويل بعض القضايا وتأجيلها الى أشهر مما يؤدي لاستنزاف أموال المدعي والمدعى عليه بطريقة أو بأخرى. ومجموعة النخبة للثقافة والإعلام ناقشت في هذه القضية أفضل الطرق لرصد تلك المخالفات، وعن دور الحصانة التي تبقى سدا منيعا في عدم توجيه القاضي المخالف واستحداث ( قسم للمهنة) أثناء التخرج للقاضي والمحامي للحد من هذه التجاوزات ، وكذلك توظيف التقنية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومن خلال دوائر خاصة لمشاهدة الجلسات ورصدها بعد السعي الحثيث من قبل قضاة ومحامون وكتاب عدل لإعادة هيبة القضاء ووقاره ، واستحداث تقنية ومؤشرات لقياس الرضا عن سير التقاضي دون الدخول في جزيئات التقاضي الشرعية .
تراخيص مزورة للمحامين
عبدالله الدوسي هذه قضية ظهرت على السطح بشكل كبير خاصة خلال هذا العقد مع دخول محامين لا ينتمون للمهنة أو الاختصاص بل يعتمدون على الاجتهاد وبترخيص مستشار ، و هو واقع ملاحظ ويجب أن تتحرك وزارة العدل ومجلس القضاء للنظر في هذا الموضوع.
احتراف وموضوعية
وقال مشاري سليم هذه القضية واقع ملموس وخطير جدا اذا لم تبادر وزارة العدل في رصده بكل دقة وموضوعية وقد تولد الكثير من القضايا نتيجة تقاعس قاضي أو مصالح محامي ! وهنا تكمن مشكلة كبيرة في تشتيت الحقوق ، ويرى أن النقاط التي وردت في خلاصة الأسئلة كافية لردع هذه التجاوزات بشكل مرضى لكل الخصوم بالإضافة إلى تخفيف العبء عن كاهل الدولة والزحام على أبواب ولاة الأمر .
توظيف التقنية
وأستشهد راشد الزهراني بقضية عاصر ظروفها مع احدى شركات المقاولات وتطوير الاراضي خير شاهد ، حيث امتدت القضية في المحاكم (6) وبعد أن صدر حكم لصالح أصحاب الدعوى مكثت القضية سنتين ولم يتم فيها تنفيذ الحكم كمماطلة وتحايل على الشرع وبعد أن صُعدت القضية عبر قنوات التلفزيون في برنامج بدون شك تم تنفيذ الحكم . وعن الحصانة قال كان لها مآثرها ولكنها انقضت حينما أعلنها الملك عبدالله ـ رحمه الله ـ وما نقرأه في الصحف حول هذه القضايا كثير جدا ، وأشار إلى أنه لابد من وجود قسم خاص "بالمهنة" فالقضاة هم أكثر من يحتاج ذلك وهم على ثغر من ثغور الحق إذا كانوا يؤدون عملهم بكل أمانة وإخلاص . وعن توظيف التقنية في المحاكم علق بقوله إنه لو أراد المجلس الأعلى للقضاء تتبع ما يدور في جلسات المحاكم وخاصة بعد انتشار بعض الأحكام التي تعاد بعد اكتسابها الطعن ، وتعجب مما يدور في قاعات القضاء واصفا إياه بأنه أمر غريب وخاصة لو كان ظالم قوي ومظلوم أمي أو جاهل أو محامي مراوغ ،وفضل وجود متابعة تلفزيونية في كل قاعة لمتابعة وتحليل القضية وتقييم حرفية القاضي ، مضيفا بأن هيبة المحكمة لا تعود الا بإرادتها وإعادة النظر في وضعها عندما تصدر أحكاما لا تنفذ أو تتباطأ في البث فيها أو رفضها لقضايا حقوقية .
