خفض ساعات العمل بالقطاع الخاص عدل منشود وقرار مناسب
إعداد : ماجد الكناني
ناقش أعضاء نخبة الثقافة والإعلام بموقعهم الإلكتروني قرار مجلس الشورى للمرة الثانية على خفض ساعات العمل في القطاع الخاص من (٤٨) ساعة الى( ٤٠ ) ساعة . وقد استقبل الموظفون في القطاع الخاص هذا القرار بفرحة بالغة وينتظرون اعتماده من مجلس الوزراء، وفي المقابل استاء رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات واعترضوا عليه على اعتبار أنه سيكلف هذه الشركات مبالغ إضافية وسيقلل من حجم إنتاجها، فهل المؤسسات أو الشركات المعترضة والرافضة لهذا القرار لديها مبرر مقنع قد يتقبله موظفيها أو أن لديها ما يسمى بالبديل كمكافئة راتب عمل إضافي وخلافه؟ ثم ما هو مردود هذا القرار في حال تنفيذه على الموظفين ؟
== عدل منشود
وقال راشد الزهراني إن موظف القطاع الخاص لا يزال يعيش تحت رحمة صاحب العمل أو من له سلطة عليه ولو كان غير سعودي ، وأغلب هولاء المسؤولين غير السعوديين يمكثون فترات طويلة في العمل حيث لا يوجد لديه أسرة يعولها وأغلب هولاء غير متزوجين فيفرضون على أنفسهم زيادة فترة البقاء في العمل لكي يزيد من دخله وفي نفس الوقت يفرض على صاحب العمل بأن تكون المساواة في ساعات العمل دون مراعاة لظروف الموظف السعودي المغلوب على أمره ،ونظام وزارة العمل بحاجة الى إعادة النظر في وضع صياغة بنود عقود العمل وبما تكشف به هذا التلاعب والقضاء على بعض الممارسات المرفوضة ويعد بمثابة فرض المساواة بين الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص في ساعات العمل وهذا ما كان يسعى إليه وزير العمل غازي القصيبي ـ رحمه الله ـ عندما قال لابد أن يجد موظفو القطاع الخاص مناخ يوازي موظفو القطاع الحكومي وهنا يأتي دور أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة والتي هيأت لها الدولة المناخ الآمن والاستقرار والخدمات العامة دون قيود ولا ضرائب كبقية الدول الاخرى.
وإذا حدد نظام العمل مدة الساعات المطلوبة فهذا العدل المنشود ولا يجوز التهاون فيه اطلاقا ومن رغب من أصحاب العمل في فرض زيادة العمل فهذا من حقه وعليه دفع مرتب العمل الإضافي حسب ما يتفق عليه الطرفان بطيب خاطر.
== قرار مناسب
محمد فرج العطوي قال هذا القرار مناسب في نظري لأن أغلب السعوديين يعملون في قطاعات حكومية بعدد من الساعات المحددة ولابد من مساواة من يعمل في القطاع الخاص بهم في ساعات العمل وهذا أمر منطقي ، وبإمكان الشركات تعويض ساعات العمل بإعطاء خارج دوام أو نظام شفتات.لعل أكثر من يستفيد من هذا القرار الأسر والأبناء الذين يبتعد آباؤهم عنهم لظروف العمل. فلا بوجد وقت كاف في حالة عطلة يوم واحد هن الجمعة فقط ، وأتمنى أن يُقر من مجلس الوزراء.
وبين محمد النوساني أن القرار يهدف إلي تخفيض ساعات عمل القطاع الخاص ليوازي الحكومي لجذب المواطنين للقطاع الخاص ولكن مخرجات وحجم انتاجية الموظف ستقل مما يعني تعيينات جديدة أو منح الموظفين وقتا خارج الدوام وفي كلا الحالتين سترتفع الأسعار علي المستهلك ، وهذا قرار خاطئ والأولي رفع ساعات عمل القطاع الحكومي من 36 ساعة إلي 44 ساعة.
== حقوق وواجبات
إبراهيم بهكلي يقول الحقيقة كثير من رجال الأعمال يهمهم في المقام الأول مصالحهم الشخصية ، وهذا القرار شارك في دراسته عدد من المختصين في الاقتصاد ورجال أعمال ومجلس الغرف التجارية ، وهنا أي رفض أو تبرير بالتضرر غير مقبول إضافة إلى أن الموضوع له جوانب إيجابية كثيرة منها اجتماعية وأسرية ونفسية على الموظف وأسرته ومن المهم أن يعرف كل طرف حقوقه والواجبات المترتبة عليه
من جانبه ذكر عبدالله الغامدي بأن الحقيقة أن رجال الأعمال هدفهم في المقام الأول الربح المادي حتى أصبح العامل يُستهلك بشكل كبير خلال عمله وفي أي وقت اخر وتطبيق هذا القرار سيكون له مردود ايجابي على الفرد والمجتمع والأسرة وسيترتب عليه عودة الكثير من الحقوق الضائعة للعامل أو الموظف فإذا احتاج إليه العمل في خارج وقت عمله الرسمي فلابد أن يحصل على مقابل لذلك.
== حوافز للموظف
وقال فيصل المران إنه يعتقد أن تطبيق مثل هذه القرار سيكون بمثابة حافز للموظف وسينعكس على أدائه وانتاجيته إلى الافضل ، مشيرا إلى أن زيادة ساعات العمل قد ترهق الموظف وتجعله غير قادر على الابداع والتميز ، ولو تنبه أصحاب الأعمال والشركات لهذا الجانب لأصبح القطاع الخاص على وجه التحديد منالا ومطلب كثيرا من الشباب والباحثين عن العمل فيه، أيضا سيساهم في حفظ حقوق الموظف وعدم استغلاله من قبل قطاعه خاصة القطاع الخاص الذي لا يخضع أغلبه إلى رؤيه تحفيزية واضحة واستهلاك طاقة الموظف من خلال زيادة ساعات العمل واعتباره آلة تعمل دون توقف بخلاف القطاع العام الذي حدد ساعات العمل واحتساب ساعات العمل الاضافية خارج الدوام ، كذلك سيساهم في جذب الكثير من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص ،إضافة إلى النتائج الايجابية لتنفيذ القرار من النواحي الاجتماعية والأسرية والنفسية للعاملين في هذا القطاع.
== دعم للسعودة
وقال عبدالكريم المربع بالنظر إلى عدد الساعات الفعلية لإنتاج الموظفين فإن المدة المقترحة كافية وقد تختلف بعض الشيء بحسب طبيعة العمل ، كما أنه بتطبيق هذا القرار سوف يزول عامل مهم من عوامل عزوف السعوديين عن القطاع الخاص ، وأعتقد أن هذا القرار هو تمهيد لقرار أشمل وهو إقفال المحال التجارية والشركات عند الساعة التاسعة ليتاح للموظفين فرصة التبضع وخلافه ، ومن جانب آخر فإن التجار اعتادوا للأسف على سقف ربحي ضخم وكان من الواجب عليهم المساهمة في دعم مثل هذه المشاريع المرسخة للسعودة في القطاع الخاص .
